تحقيقات إيطالية في صفقات يوفنتوس المالية بين 2019 و2021
2025-09-17 07:21:05
فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً موسعاً في الشؤون المالية لنادي يوفنتوس، حيث قامت شرطة الأموال العامة بتفتيش مكاتب النادي في مدينتي تورينو وميلانو. وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق في صفقات بيع وشراء اللاعبين خلال الفترة ما بين 2019 و2021، وسط شكوك حول وجود مخالفات مالية.
ويمثل يوفنتوس أحد أكثر الأندية الإيطالية نجاحاً، حيث حصل على لقب الدوري المحلي 36 مرة، كما أن أسهمه متداولة في بورصة ميلانو. وتسيطر شركة “إكسور القابضة” على الحصة الأكبر من أسهم النادي. ومع ذلك، فإن هذه المكانة المرموقة لا تعفيه من المساءلة القانونية، خاصة في ظل التحقيقات الجارية.
تفاصيل التحقيقات
أوضحت ممثلة الادعاء في تورينو، آنا ماريا لوريتو، أن التحقيقات تهدف إلى الكشف عن أدلة حول مزاعم تقديم معلومات مالية غير صحيحة للمستثمرين، بالإضافة إلى إصدار فواتير لصفقات وهمية لم تتم فعلياً. وأشارت لوريتو في بيان رسمي إلى أن التحقيقات تشمل “عدة صفقات بيع وشراء لاعبين، وكذلك الخدمات المقدمة من بعض الوسطاء في هذا الإطار”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من نادي يوفنتوس أو شركة “إكسور القابضة” حتى الآن، رغم طلب وكالة “رويترز” للحصول على ردود فعلهم. ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه الضغوط القانونية على النادي، خاصة بعد أن أعلن الادعاء العام الإيطالي الشهر الماضي عن فتح تحقيقات في عدد من صفقات انتقال اللاعبين في الدوري الإيطالي.
خلفية الأزمة
ليس هذا التحقيق الأول من نوعه الذي يستهدف يوفنتوس، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في إيطاليا عن مراجعة دقيقة للإيرادات التي حصل عليها النادي من صفقات انتقال اللاعبين. وتشير هذه الخطوات المتتالية إلى وجود مخالفات محتملة في الإدارة المالية للنادي، مما قد يعرضه لعقوبات مالية أو حتى رياضية.
إيطاليا وفضائح كرة القدم
يبدو أن إيطاليا على موعد مع فضيحة كروية جديدة، بعد أكثر من عقد على فضيحة التلاعب في نتائج المباريات المعروفة باسم “كالشيوبولي”، والتي أدت إلى إيقاف العديد من الحكام واللاعبين. وتثير التحقيقات الحالية تساؤلات حول مدى شفافية التعاملات المالية في كرة القدم الإيطالية، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في مخالفات مماثلة.
مستقبل يوفنتوس
في ظل هذه التطورات، يواجه يوفنتوس تحديات كبيرة على الصعيدين القانوني والرياضي. فبالإضافة إلى المخاطر المالية المحتملة، قد يؤثر هذا التحقيق على سمعة النادي وقدرته على جذب الاستثمارات أو التعاقد مع لاعبين جدد. كما أن التبعات القانونية قد تمتد إلى كبار المسؤولين في النادي إذا ثبتت إدانتهم في القضية.
ختاماً، تبقى كرة القدم الإيطالية تحت المجهر، والتحقيقات الجارية قد تكشف عن حقائق جديدة تمس نادي يوفنتوس وغيره من الأندية. ويترقب الجميع تطورات هذه القضية التي قد تعيد تشكيل المشهد الكروي في إيطاليا.
